بيان اتحاد الإعلاميين اليمنيين بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب 2 نوفمبر

يحل اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب 2 نوفمبر من كل عام فيما التحالف السعودي مستمر في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين في اليمن منذ نحو أربعة أعوام على الحرب العدوانية التي صنعت أكبر كارثة إنسانية في العالم حسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

وارتكب التحالف انتهاكات جسيمة بحق الإعلام والمؤسسات الإعلامية في اليمن حيث قتل بالقصف الجوي وعلى نحو متعمد ما يقارب 184 إعلاميا، وكانت آخر جرائمه بحق الإعلام استهداف إذاعة الحديدة في سبتمبر الماضي وأدت إلى مقتل أربعة من العاملين فيها (وهم: عمر عزي، علي عايش، جماعي عبد الله علي، عيد هبه جماعي)، بالإضافة إلى تدمير المبنى ومحتوياته.

وتأتي هذه الجريمة في إطار سلسلة الانتهاكات المتوالية والممنهجة التي يرتكبها التحالف دون اعتبار لقواعد الحرب وللقانون الدولي الإنساني وللاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين و الإعلاميين واستقلاليتهم، التي تجرم استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، وتتعامل معها كأعيان مدنية لها حرمتها في الحرب والسلم.

وقد رصد اتحاد الإعلاميين اليمنيين عشرات الانتهاكات التي طالت الإعلام اليمني منذ انطلاق عاصفة الحزم بقيادة التحالف السعودي في 26 مارس 2015م، وشملت القتل المتعمد، والحجب، والحظر، والتعتيم، وغيرها، فيما لا يزال موقف الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها دون المستوى والأمل المطلوب.

فبالإضافة إلى قتل العشرات دمر التحالف نحو 30 محطة إرسال وبث إذاعي وتلفزيوني في عدد من المحافظات، وقام بحجب عدد من القنوات الفضائية الرسمية والوطنية أكثر من مرة، واستنسخ البعض منها، وأغلق العديد من المواقع الإليكترونية ومنع تصفحها داخل وخارج اليمن. وبسبب الحصار والحرب الاقتصادية توقفت العديد من المؤسسات الإعلامية ما اضطر العشرات من الصحفيين للاشتغال في أعمال أخرى، واضطر البعض الآخر للجوء خارج البلاد. ومما فاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للإعلاميين في اليمن، أن المئات ممن يعملون في القطاع الرسمي لا يستلمون مرتباتهم منذ عامين مثلهم مثل بقية موظفي الدولة والقطاع العام.

بالموازاة، عرقل التحالف وصول العشرات من الصحفيين الدوليين إلى اليمن، مما ضاعف من التعتيم على الجرائم التي يرتكبها في بلادنا، حتى وصفت بـ”الحرب المنسية”. وحتى العدد القليل من الصحفيين الذين تمكنوا من دخول اليمن، فقد تعرضوا للمضايقات قبل أن يكتبوا أو ينشروا التقارير الإنسانية عن أوضاع اليمن في ظل الحرب والحصار.

إن اتحاد الإعلاميين اليمنيين وهو يجدد إدانة هذه الانتهاكات، فإنه يدعو المنظمات الدولية المعنية إلى إعمال آليات المساءلة تجاه مرتكبي هذه الجرائم ومن يتستر عليها. وحتى لا تمر هذه الانتهاكات دون عقاب يدعو الاتحاد مجددا إلى :

 *1. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الجرائم التي يرتكبها التحالف بحق الإعلام اليمني، وإحالة المتسببين فيها إلى محكمة الجنايات الدولية.

2. إدراج كافة مواقع المنشآت والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة ضمن الأعيان الخاضعة لحماية الأمم المتحدة مثلها كمثل المنشآت والمنظمات الدولية في اليمن.

3. التدخل لدى التحالف الدولي لرفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء، والسماح بالسفر للصحفيين اليمنيين والدوليين، وتأمين الحماية اللازمة لهم.

4. توصية المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بدعم شريحة الإعلاميين اليمنيين في الداخل والخارج والتخفيف من معاناتهم، والتعاطي معهم ضمن الفئات المتضررة التي تحتاج إلى دعم ورعاية إغاثية.*

 *صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد

2نوفمبر – 2018م*