التغييرُ الجذري: ثورةُ السيد القائد في مفاصل الدولة
Share
بقلم/ حسام باشا
في خطابه الذي أضاء به سماء الأُمَّــة بنور ذكرى المولد النبوي، أعلن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بدء المرحلة الأولى من التغيير الجذري في اليمن، والتي تشمل إحداث ثورة في مفاصل الدولة بتشكيل حكومة كفاءات تعكس الشراكة الوطنية، وتحسين البنية التنظيمية المترهلة، وتبديل الأساليب والقوانين المعوقة، وتعديل السياسات وطرق العمل بما يخدم المصلحة الشعبيّة ويساهم في التكامل الرسمي والشعبي في العمل على رفعة البلاد وتصحيح وضع القضاء وتقويم انحرافاته وفتح مجال فاعل لإنهاء القضايا العالقة.
تحمل مسيرة التغيير الجذري في طيات مرحلتها الأولى أملاً جديدًا للشعب اليمني، فهي، إذ تعبر عن هُــوِيَّته وكرامته فَــإنَّها تمثل نقطة تحول في تاريخه ومصيره، وتعد فرصة ثمينة للخلاص من دوامة المعاناة التي ابتلي بها شعبنا لعقود طويلة؛ بسَببِ الفساد والظلم من جهة والإجراءات والسياسات المعيقة من جهةٍ أُخرى.
فكما ينبض القلب بالحياة، ينبض الشعب اليمني بالإيمان وبالثقة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وهو يسير على درب التغيير الجذري، إذ يفتح صفحة جديدة من تاريخه، ويمسك بزمام الفرصة للخلاص من الأزمة الخانقة التي ألمت به؛ بسَببِ النظام المتحجر والعقبات المتراكمة والتي ازدادت شدة؛ بسَببِ العدوان السعوديّ الأمريكي والحصار الظالم والتآمر الدولي على الثورة والشعب.
إن التغيير الجذري يمثل عملية إصلاح شاملة وعميقة تستهدف رفعة البلاد والشعب في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذه العملية تنطوي على رؤية واضحة وإرادَة صادقة وتأتي ضمن خطوات مدروسة ومتسلسلة تنطلق من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى، وتهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في هيكل وآليات وسياسات وأساليب عمل مؤسّسات الدولة، بحيث تؤدي دورها في خدمة الشعب وتحسين أوضاعه.
هذا المسار الوطني في مرحلته الأولى يبدأ بتشكيل حكومة كفاءات تعبر عن روح الشراكة والتعاون بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، وتضُمُّ شخصياتٍ مؤهَّلةً ونزيهةً ومخلصةً للبلاد والشعب، قادرة على إدارة شؤون البلاد بحنكة وحكمة، وتحقيق مصالح الشعب وتلبية احتياجاته، ومواجهة التحديات والمخاطر التي تهدّد السيادة والاستقلال والوحدة الوطنية.
كما يعمل هذا المسار على تحديث الهيكل الإداري للدولة، وإعادة هيكلة المؤسّسات الحكومية بما يخفف من العبء المالي ويزيد من الكفاءة والإنتاجية، مثل إلغاء أَو دمج بعض الوزارات أَو الإدارات أَو المؤسّسات التي لا تضيف قيمة أَو تتداخل في مهامها مع غيرها، وإعادة توزيع الموظفين بحسب احتياجات كُـلّ قطاع، وإصلاح نظام التقاعد والرواتب والحوافز لضمان عدالة التوزيع وتشجيع الأداء.
بالإضافة إلى ذلك، سيعمل هذا المسار على تغيير الآليات والإجراءات المعقدة، والروتينات والبيروقراطية التي تؤخر أَو تعطل سير العمل، وتبسيط وتسريع عملية اتِّخاذ القرارات وتنفيذها في مختلف المستويات، وتعزيز الاتصال والتنسيق بين المؤسّسات المختلفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كذلك، يشمل هذا المسار تصحيح السياسات وأساليب العمل في كافة القطاعات بما يتوافق مع المصلحة الوطنية والمتطلبات الحالية وفق أولويات وأهداف وخطط ومؤشرات كُـلّ قطاع، وتوزيع الموارد والمسؤوليات بعدل وكفاءة، وتطبيق مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة على كافة المستويات.
ويضم هذا المسار تصحيح وضع القضاء وإجراءاته ومعالجة اختلالاته، فهو ركن أَسَاس من أركان الدولة الحديثة، ومسؤول عن تطبيق الشرائع والقوانين، وفض النزاعات والخلافات، ومكافحة الجريمة والإرهاب، وردع المفسدين والمجرمين، وحفظ الأمن والأمان، ويتضمن مسار التغيير الجذري في القضاء تطبيق مبدأ استقلالية السلطة القضائية، وحماية حقوق المتهمين والضحايا، وتأهيل وتدريب القضاة والمحامين والموظفين، والاستعانة بالعلماء في الفقه والشريعة، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمحاكم، وفتح مسار فعال لإنجاز القضايا العالقة.
وعلى ضوء ما سبق، وفي سبيل تحويل اليمن إلى دولة عادلة ومستقرة ومزدهرة، يسعى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي إلى تحقيق التغيير الجذري في النظام السياسي والإداري والاقتصادي والقضائي في اليمن، مستنداً إلى إيمانه بالله ورؤيته الثاقبة وخبرته الواسعة، التي تمكّنت من قيادة هذا التحول الشامل بحنكة وشجاعة وروح الإيمان والجهاد.
هذا التحول سيكون بمثابة فجر جديد للشعب اليمني، يضيء له طريق التقدم والنماء في جميع المجالات، خُصُوصاً وأنه أمام قائد رباني يتحلى بالحكمة والشجاعة والإخلاص والإيمان، يمثل صوته ويرفع رايته ويحمي حقوقه ويحفظ كرامته ويلهمه لتحقيق الانتصار على كُـلّ التحديات والصعاب التي تعترض طريق ثورته.