اتفاق الشجعان

عبدالله علي صبري
الاتفاق المعلن بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات التي يتعين قراءتها بالنظر إلى تمادي وصلف العدوان، وإيغال مرتزقة الرياض في العمالة والارتهان للخارج، حتى ضاقت فرصة التلاقي معهم، وغدت إمكانية السلام العادل بعيدة المنال.
ومع ذلك، فإن توافق القوى السياسية الوطنية في الداخل لا يمنع من شمولية الاتفاق مع الطرف الآخر أو إعادة النظر فيه حال عاد المرتزقة إلى رشدهم واستجابوا لنداء المصلحة الوطنية العليا.
وبعيدا عن شطحات وفد الرياض ننتظر أن ينعكس هذا الاتفاق إيجابا على طاولة الكويت قبل أن تلفظ أنفاسها، خاصة أن الرهان السعودي على شق الصف الوطني في الداخل اليمني، تبخر مع توقيع الاتفاق، الذي جرت صياغته والتفاهم عليه دون وسيط خارجي، وهذا ما أقلق المجتمع الدولي الذي تعامل في الماضي مع قوى سياسية رخوة لا تمضي في أمر صغير أو كبير إلا بموافقة الخارج.
قبل ذلك، فإن الاتفاق يعني قبل كل شيء توحيد الجهود في مواجهة العدوان وإدارة شئون الدولة في إطار شراكة تقتضي تقاسم المسئولية ربحاً أو خسارة..وهو فوق ذلك دليل مضاف أن أنصار الله على استعداد عملي لتقديم التنازلات وتغليب المصلحة الوطنية العليا، على عكس ما يدعيه خصومهم!
الاتفاق من شأنه أيضاً تفعيل دور أجهزة ومؤسسات الدولة وإطلاق الطاقات الكامنة فيها، خاصة وأن عدداً كبيراً من التكنوقراط المحسوبين على المؤتمر الشعبي عزفوا عن القيام بواجباتهم الوظيفية في تحريك دولاب الدولة، متذرعين بأسباب يفترض أن لا مكان لها اليوم بعد إعلان الاتفاق.
ويحسب للمؤتمر الشعبي أنه جازف وقرر مشاركة أنصار الله في إدارة شئون الدولة، بالنظر للأوضاع الصعبة التي تعيشها مرافق وأجهزة الدولة في ظل الحصار والعدوان، وما أصابها من قبل بفعل الفساد والترهل الإداري، لعقود طويلة.
كما يحسب لأنصار الله أنهم تراجعوا إلى حد ما عن مقتضيات ومتطلبات التغيير الجذري ثورياً، وكما حافظوا عبر اللجان الثورية على مؤسسات وأجهزة الدولة وحالوا دون تلاشيها أو انهيارها رغم الظروف والتحديات الصعبة، فإنهم بهذا الاتفاق قد نفخوا روحاً جديدة من المتوقع أن تسري في مختلف مرافق الدولة، وترتقي بأدائها في خدمة المجتمع ومواجهة العدوان.
وتبقى الرقابة الصارمة مطلوبة دستورياً وشعبياً، حتى لا يجد الفاسدون أياً كانوا فرصة للتغول في أجهزة الدولة تحت غطاء التحالف الجديد. وإذا كان الفساد ممقوتاً في الظروف العادية، فإنه في ظرف الحرب والحصار أشد وأنكى.. عبدالله علي صبري
الاتفاق المعلن بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات التي يتعين قراءتها بالنظر إلى تمادي وصلف العدوان، وإيغال مرتزقة الرياض في العمالة والارتهان للخارج، حتى ضاقت فرصة التلاقي معهم، وغدت إمكانية السلام العادل بعيدة المنال.
ومع ذلك، فإن توافق القوى السياسية الوطنية في الداخل لا يمنع من شمولية الاتفاق مع الطرف الآخر أو إعادة النظر فيه حال عاد المرتزقة إلى رشدهم واستجابوا لنداء المصلحة الوطنية العليا.
وبعيدا عن شطحات وفد الرياض ننتظر أن ينعكس هذا الاتفاق إيجابا على طاولة الكويت قبل أن تلفظ أنفاسها، خاصة أن الرهان السعودي على شق الصف الوطني في الداخل اليمني، تبخر مع توقيع الاتفاق، الذي جرت صياغته والتفاهم عليه دون وسيط خارجي، وهذا ما أقلق المجتمع الدولي الذي تعامل في الماضي مع قوى سياسية رخوة لا تمضي في أمر صغير أو كبير إلا بموافقة الخارج.
قبل ذلك، فإن الاتفاق يعني قبل كل شيء توحيد الجهود في مواجهة العدوان وإدارة شئون الدولة في إطار شراكة تقتضي تقاسم المسئولية ربحاً أو خسارة..وهو فوق ذلك دليل مضاف أن أنصار الله على استعداد عملي لتقديم التنازلات وتغليب المصلحة الوطنية العليا، على عكس ما يدعيه خصومهم!
الاتفاق من شأنه أيضاً تفعيل دور أجهزة ومؤسسات الدولة وإطلاق الطاقات الكامنة فيها، خاصة وأن عدداً كبيراً من التكنوقراط المحسوبين على المؤتمر الشعبي عزفوا عن القيام بواجباتهم الوظيفية في تحريك دولاب الدولة، متذرعين بأسباب يفترض أن لا مكان لها اليوم بعد إعلان الاتفاق.
ويحسب للمؤتمر الشعبي أنه جازف وقرر مشاركة أنصار الله في إدارة شئون الدولة، بالنظر للأوضاع الصعبة التي تعيشها مرافق وأجهزة الدولة في ظل الحصار والعدوان، وما أصابها من قبل بفعل الفساد والترهل الإداري، لعقود طويلة.
كما يحسب لأنصار الله أنهم تراجعوا إلى حد ما عن مقتضيات ومتطلبات التغيير الجذري ثورياً، وكما حافظوا عبر اللجان الثورية على مؤسسات وأجهزة الدولة وحالوا دون تلاشيها أو انهيارها رغم الظروف والتحديات الصعبة، فإنهم بهذا الاتفاق قد نفخوا روحاً جديدة من المتوقع أن تسري في مختلف مرافق الدولة، وترتقي بأدائها في خدمة المجتمع ومواجهة العدوان.
وتبقى الرقابة الصارمة مطلوبة دستورياً وشعبياً، حتى لا يجد الفاسدون أياً كانوا فرصة للتغول في أجهزة الدولة تحت غطاء التحالف الجديد. وإذا كان الفساد ممقوتاً في الظروف العادية، فإنه في ظرف الحرب والحصار أشد وأنكى..