وزير الإعلام يطلع على سير العمل بمؤسسة الثورة للصحافة وأوضاع الموظفين

والتقى وزير الإعلام قيادة المؤسسة والموظفين الإداريين والصحفيين والفنيين .. مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود وتحديث آليات العمل الصحفي للنهوض بصحيفة الثورة بما يكفل استعادة مكانتها المعروفة في صدارة الإعلام الرسمي اليمني.

وأشاد الوزير حامد بالصمود والثبات الذي عكسه موظفو مؤسسة وصحيفة الثورة خلال العدوان وتغلبهم للعوائق والعراقيل التي حاول العدو صناعتها وافتعالها أمام مختلف مؤسسات الدولة .. لافتاً إلى أن صحيفة الثورة وهيئة تحريرها وطاقمها الصحفي والفني أثبتوا خلال مراحل العدوان صلابة موقفهم وقوة إرادتهم وعزيمتهم في الدفاع عن الوطن والتصدي للنشاط الإعلامي التضليلي المعادي وفضح لجرائم العدوان على اليمن.

وقال ” إن وزارة الإعلام لن تألوا جهدا في التحرك جنبا إلى جنب مع قيادة المؤسسة لمتابعة حقوقهم المالية وتعزيز المؤسسة بالموارد التي تسهم في تغطية نفقات العمل والأجور . وأضاف ” جئت خادماً لكل الإعلاميين ولن أتردد في توفير ما أستطيعه من الإحتياجات والإمكانات وضبط أي إختلالات مالية وإدارية كون المرحلة الحالية تستدعي الإهتمام والمثابرة والإخلاص والتفاني في إيلاء الأعمال والمسئوليات جل الإهتمام والتفكير في أكثر من آلية ووسيلة للتطوير والتحديث على المستويات المختلفة للعمل المؤسسي”. وأشار وزير الإعلام إلى أن العدو السعودي الأمريكي استهدف مئات الآلاف من الأسر اليمنية عندما استهدف البنك المركزي ونفذ سياسات إجرامية لإستهداف اقتصاد البلد وقطع مرتبات موظفي الدولة وقال ” إن ذلك لم يثن أحرار وشرفاء اليمن عن الإستمرار في التصدي وتحمل الجوع والصبر على الحرمان رغم شدة الحاجة وكان جميع موظفي الدولة عند مستوى المسئولية في المواجهة والصمود”. وشدد على أهمية تحديث اللوائح المنظمة للأعمال كأولوية برنامج وزارة الإعلام سواء على مستوى الوزارة أو مؤسسات الإعلام .. منبهاً جميع المسئولين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية ضرورة الإلتزام باللوائح والنظم والقوانين القائمة حالياً رغم ما تتطلبه من تصحيح في بعض جوانبها . وقال ” إنني كوزير جئت لأطبق النظام والقانون واللوائح ولا يمكن السماح بتجاوزها بأي مبرر بل علينا أن ننفذها بدقة كاملة ونتبادل الرؤى والنصح لتصحيح الأخطاء والإختلالات والوزارة لن تسمح بالتجاوزات “.

وأكد الوزير حامد أهمية تفعيل النظام الآلي المحاسبي للمؤسسة لضبط الوضع المالي وإيقاف أي إختلالات حاصلة تؤثر على موارد المؤسسة والتي يفترض أن توظف إمكاناتها المالية لتوفير إحتياجات الموظفين المنضبطين والمرابطين الصامدين في المؤسسة ومنحهم الأولوية في أي حقوق مالية قادمة .

وأضاف ” ثقوا أنني سأجلس معكم جميعا ولو على مستوى كل إدارة للإصغاء إلى همومكم ومشاكلكم ومعالجة أوضاع العمل والارتقاء به إلى الأفضل كون مؤسسة الثورة تمتلك إمكانيات كبيرة للعمل لا تمتلكها أي مؤسسة إعلامية وصحفية رسمية أخرى وهذا يجعلها أمام مسئولية كبيرة في تطوير الأداء الصحفي والجوانب الفنية للصحيفة وتقديم رسالة إعلامية أكثر قوة وعمقاً في مواجهة العدوان وكشف المظلومية “.

كما أكد وزير الإعلام أهمية الإهتمام بالإرشيف الوثائقي المالي للمؤسسة وتنظيمه خلال عشرة أيام مقبلة لحمايته من التلف والضياع، إضافةً إلى ضرورة تفعيل اجتماعات أسبوعية لمجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ القرار المؤسسي الجماعي وتجنب أي قرارات فردية .

وقال ” لا بد من تفعيل دور إدارة الشئون القانونية في إبداء الرأي تجاه أي قرار أو إجراء إداري لضمان عدم إرتكاب المسئول في المؤسسة أي مخالفة عن قصد أو غير قصد وبشكل يوفر الحماية القانونية للأعمال “.

واستمع وزير الإعلام إلى مداخلات من الصحفيين والإدرايين عن الأوضاع الحالية للمؤسسة ومقترحات تصحيح بعض الإختلالات وضبط مسار الأعمال بما يواكب المرحلة الجديدة للتحولات السياسية في البلد والتي تقودها حكومة الإنقاذ الوطني في مواجهة صلف وغطرسة العدوان الأمريكي السعودي. ونوه وزير الإعلام بتفاعل الجميع واستشعارهم للمسئولية .. مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد جملة من الإجراءات التصحيحية وإصلاح ما أفسدته ظروف الماضي وتحسين بيئة العمل الصحفي بدرجة أساسية.

وبين أن الوزارة ستنظر بعين الجدية والمسئولية في كافة الرؤى والمقترحات المقدمة من الموظفين .. لافتا إلى أهمية طي صفحة الماضي واستحضار الروح الجماعية الأخوية والإيمانية في إنجاز أعمال المؤسسة وتطوير أداءها. إلى ذلك زار وزير الإعلام أحمد حامد أقسام ومكاتب صحيفة الثورة ومتابعة التجهيزات لتشغيل صالة التحرير الصحفي الكبرى في مؤسسة الثورة للصحافة والتي ستسهم في تعزيز الروح الإبداعية لكافة المحررين وتوفير المناخ الملائم لإنجاز التقارير والأخبار والتصدي للتضليلات الإعلامية المعادية. كما زار الوزير حامد قسم المطابع الصحفية والتجارية بمؤسسة الثورة للصحافة .. واطلع على أوضاع المطبعة الصحفية لصحفية الثورة وما تتطلبه من بعض الإصلاحات الفنية . كما اطلع على مطبعة المجلات والإصدارات والكتب الثقافية والعلمية والمستندات والوثائق والتي تحمل أرقى المواصفات لتنفيذ أكبر الأعمال التجارية في مجال الطباعة .. مؤكداً حرص الوزارة على توفير أسباب التشغيل الأمثل للمطابع التجارية لتكون المقصد الأول لمختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها الإقتصادية والإنتاجية والمالية في طباعة الوثائق والمستندات. وتفقد وزير الإعلام ومعه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة رئيس التحرير محمد المنصور ونائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الصحفية نائب رئيس التحرير أسامة ساري ونائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية فيصل مدهش ومدير تحرير صحيفة الثورة أحمد نعمان قسم الكمبيوتر وسير عمل الفريق الفني في إعداد رؤية إخراجية جديدة لصحيفة الثورة والتي سيتم إطلاقها الأيام القليلة القادمة كواحدة من أهم خطوات تطوير الأداء الصحفي للصحيفة.